إثر تصويتها بعدم التمديد لهيئة الحقيقة : كتلة مشروع تونس توضح
أكدت كتلة مشروع تونس في بلاغ الثلاثاء 27 مارس 2018 تمسّكها التام بمسار العدالة الانتقالية والعمل على مواصلته وتطويره بما يضفي عليه الحد الأدنى من الحيادية والمسؤولية والشفافية، وذلك إثر تصويتها إلى جانب بقية الكتل النيابية بعدم التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة.
وعبرت الكتلة عن قناعتها بأن المصارحة والمصالحة الشاملة هي الضمانة الأساسية لنجاح الانتقال الديمقراطي الذي يؤسس لدولة العدل والقانون والمساواة وتكافئ الفرص، إِيمَانًا منها بان كلفة
اللامصالحة ستكون فادحة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على الدولة والمجتمع.
وأكدت إصرارها على التقدم بمشروع قانون جديد يمكن من مواصلة مسار العدالة الانتقالية على أساس الحيادية والكفاءة والشفافية والسرعة في حسم هذا الملف مع التأكيد على تجنب الثغرات القانونية والإجرائية التي جعلت الهيئة السابقة فوق القانون والمحاسبة والمؤسسات بما عطّل المسار برمته وأضرّ به وجعل من الهيئة إحدى أدوات ومواضيع الصراع السياسي عوض أن تكون منطلقا للمصالحة والوئام الوطني .
ودعت الكتلة في هذا الإطار إلى تنظيم ندوة وطنية حول واقع وآفاق إصلاح مسار العدالة الانتقالية.